وأوضح الوزير في تصريحات لراديو 24، "وفي إطار هذه الهيئة التشريعية، تريد الحكومة أن يكون لديها إطار قانوني جاهز للعودة إلى الطاقة النووية".
وردا على سؤال الصحفي حول ما إذا كان من الممكن تغيير الإطار التشريعي للطاقة النووية داخل المجلس التشريعي، أجاب بيتشيتو "نعم.
سأبذل قصارى جهدي. هذه هي مهمة الحكومة والبرلمان".
وأوضح بيتشيتو: "أنا أعمل مع مجموعة عمل يجب أن تتعامل مع الإطار القانوني. إذا كنت ترغب في شراء مفاعل نموذجي صغير، فيجب أن يكون هناك إطار قانوني متوافق".
ووفقا للوزير، فإن الوقت اللازم لإنشاء المفاعلات المعيارية الصغيرة (محطة الطاقة النووية من الجيل الرابع التي تهدف إيطاليا إلى بنائها) "هو 2، 3، 4 سنوات، موضحا، "المنتج لم يصل بعد، وهناك حديث عن توفر الشروط لإنتاج هذه المفاعلات الصغيرة في نهاية هذا العقد، مما يعني أنه في هذه الهيئة التشريعية يجب أن يكون لدينا كل شيء في مكانه الصحيح".
وتابع، ""فيما يتعلق بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، توجد في إيطاليا شركة نيوكليو، وهي الشركة الأكثر تقدمًا، لأنها تعمل على الرصاص (التبريد بالرصاص المنصهر، وهو أكثر أمانًا)، بينما لا تزال شركات أخرى في الخارج تعمل على الماء". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA